خاليةٌ من استثنائها مطلقاً . نعم ورد استثناء حصّة السلطان « 1 » وهو أمرٌ خارجٌ عن المؤونة وإن ذكرت منها في بعض العبارات « 2 » تجوّزاً . والمراد ب « المؤونة » ما يغرمه المالك على الغلّة من ابتداء العمل لأجلها - وإن تقدّم على عامها - إلى تمام التصفية ويُبس الثمرة . ومنها البذر ، ولو اشتراه اعتبر المثل أو القيمة . ويعتبر النصاب بعد ما تقدّم منها على تعلّق الوجوب ، وما تأخّر عنه يستثنى ولو من نفسه ويُزكّى الباقي وإن قلّ . وحصّة السلطان كالثاني . ولو اشترى الزرع أو الثمرة فالثمن من المؤونة . ولو اشتراها مع الأصل وُزّع الثمن عليهما ، كما يوزّع المؤونة على الزكويّ وغيره لو جمعهما . ويُعتبر ما غَرَمه بعده ويسقط ما قبله ، كما يسقط اعتبار المتبرّع وإن كان غلامه أو ولده .

--> ( 1 ) الوسائل 6 : 129 ، الباب 7 من أبواب زكاة الغلّات ، الحديث الأوّل . ( 2 ) كما في الإرشاد 1 : 283 ، والبيان : 293 .